قیمت خودروها تا پایان سال افزایش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۷۴۲
آفتابنیوز :
از ابتدای سال جاری بازار و صنعت خودرو کشور شاهد اتفاقی بوده که از جمله مهمترین آنها، میتوان به عدم اجازه افزایش قیمت محصولات خودروسازان درب کارخانه (علیرغم نرخ تورم بالاتر از ۴۸ درصدی نقطه به نقطه)، افزایش پرشتاب قیمت خودروها در بازار آزاد طی یکی دو ماه اخیر، رکود شدید در بازار خودرو و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر، صنعت خودرو کشور در مجموع در یک بلاتکلیفی خاصی قرار دارد. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در سال جدید هیچگونه افزایش قیمت رسمی برای خودروسازان مصوب نشد و این در حالیست که سال گذشته همین موقع، برای بار دوم در سال خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده بودند و این در حالیست که میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین هنوز رقم قابل توجهی دارد. همچنین از ابتدای سال بحث واردات خودرو مطرح و قطعی اعلام شده اما به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم و هنوز مشخص نیست که اولین خودرو چه زمانی و دقیقا با چه مشخصاتی قرار است وارد شود. از جنبهای دیگر هنوز گروه صنعتی ایرانخودرو درگیر گردونه قرعهکشی است و وعدههای گذشته که قرعهکشی در ابتدای سال یا نهایتا شهریور ماه ۱۴۰۱ جمع میشود به انتهای سال رسیده و در حد همین وعده است تا واقعیت چه باشد.
اینها و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از چالشها و داستانهای صنعت و بازار خودرو فعلی کشور است؛ بر این اساس قصد داریم که طی چند گفتوگو با کارشناسان صنعت خودرو به بررسی و پیشبینی آینده صنعت و بازار خودرو در کشور بپردازیم.
چرا اثر اقدامات خودرویی وزارت صمت برای مردم محسوس نیست!؟
حسن کریمی سنجری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه از زمان استقرار وزارت صمتِ دولت سیزدهم، اگر چه وعدههای درست و متعاقب آن اقدامات بهجایی در حوزه خودرو صورت پذیرفته اما بایستی بررسی شود چرا اثر این اقدامات را مردم در بازار احساس نکردهاند، اظهار کرد: یکی از انتظارات مردم توقف نوسان مستمر قیمت خودرو در بازار است که البته این موضوع مهمترین استنتاج مردم از عملکرد دولت نیز هست.
این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: چنانچه نوسان قیمتها کنترل شود، میتوان گفت اکثریت روشهای بکار گرفته شده توسط دستگاههای مختلف ذیربط مرتبط با بازار خودرو، موثر واقع شده است؛ اما اگر افزایش قیمتها همچون روال سالهای گذشته تداوم داشته باشد، طبیعتا نمیتوان انتظار دریافت رضایت بدنه جامعه نسبت به نتیجه سیاستگذاریهای اقتصادی دولت را داشت. آنچه که مشخص است این است که کنترل قیمت خودرو در کف بازار، به عملکرد تیم اقتصادی دولت مرتبط است و صرفا به وزارت صمت مربوط نمیشود.
وی افزود: اتفاقا بخش اثرگذار اقدامات دولت در کشیدن ترمزِ تورم خودرو، مربوط به سیاستگذار اقتصادی کشور است؛ به عبارتی همانطور که همه کالاها در سطح بازار دچار نوسان قیمتی هستند، طبیعتا خودرو نیز از ترکش تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور بینصیب نبوده و متناسب با افزایش تورم یا رشد نرخ ارز، دچار افزایش قیمت خواهد شد. در این بین سهم وزارت صمت در کنترل قیمت خودرو صرفا به پر نمودن شکاف عرضه و تقاضای خودرو در سطح بازار مربوط میشود که این مهم نیز از طریق افزایش تولید در کنار واردات خودرو محقق خواهد شد.
کریمی سنجری ضمن اشاره به اینکه، اگر چه به لحاظ آماری عرضه خودرو به بازار در مقایسه با سال گذشته تفاوت معناداری که بتواند تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار باشد، ایجاد نشده، تاکید کرد: اما از آنجایی که برخی خودروها بجای فروش به قیمت دستوری، از طریق بورس کالا عرضه میشوند، سبب شده بخشی از تقاضای کاذب در بازار حذف و در نتیجه در میانمدت به کنترل نوسان قیمتی منجر شود.
بخشی از اثر تورمی ناشی از رخدادهای سیاسی-اقتصادی بهویژه سیاست خارجی دولت است که به نظر نمیرسد بهبودی در آن حداقل تا پایان سال حادث شود؛ بنابراین ادامه افزایش قیمتها در بازار خودرو تا پایان سال دور از واقعیت نخواهد بودافزایش عرضه از طریق بورس کالا، بازار را برای رسیدن به ثبات قیمت، امیدوارتر میکند
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با افزایش تعداد خودروهایی که در عوض فروش با نرخ دستوری، از طریق بورس کالا به بازار عرضه شوند، میتوان امیدوار بود که بازار تا حدودی به ثبات قیمتی برسد؛ البته کماکان نمیتوان اثر تورمی قیمتها را در قیمت خودرو نادیده گرفت. بعلاوه بخشی از اثر تورمی ناشی از رخدادهای سیاسی-اقتصادی بهویژه سیاست خارجی دولت است که به نظر نمیرسد بهبودی در آن حداقل تا پایان سال حادث شود؛ بنابراین ادامه افزایش قیمتها در بازار خودرو تا پایان سال دور از واقعیت نخواهد بود.
وزارت صمت به برنامه تحول صنعت خودرو سرعت ببخشد
وی خاطر نشان کرد: البته آنچه از وزارت صمت به عنوان سیاستگذار اصلی خودرویی کشور انتظار میرود این است که به برنامه تحول خودرو در صنعت و بازار سرعت بخشد. بعنوان مثال موضوع واردات خودرو یکی از آن دست مواردی است که در کشیدن شتاب افزایش قیمت خودرو در بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ بنابراین بایستی آییننامه آن سریعتر اجرایی شده و خودروهای وارداتی هر چه زودتر به بازار عرضه شوند.
کریمی سنجری تاکید کرد: علاوه بر این صنعت خودروسازی کشور نیاز به تغییر مسیر حرکت دارد. شرکتهای خودروسازی به عنوان مهمترین ارکان صنعت خودرو بر همان ریلی حرکت میکنند که در گذشته بوده است؛ حتی به صراحت میتوان گفت، روش اجرایی اداره این شرکتها در حال حاضر وضعیت نامناسبتری در مقایسه با گذشته پیدا کرده و این در حالی است که قرار بود با تغییر دولت سازوکار اداره این شرکتها نیز بر اساس روشهای علمیتر و حرفهایتری تنظیم شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: خودروهای داخلی بازار خودرو قیمت خودرو تا پایان سال افزایش قیمت بازار خودرو صنعت خودرو وزارت صمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مهم نرخ ارز در ۱۴۰۳؛ تغییر قیمت دلار تا پایان سال
اصغر سمیعی درباره پیشبینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی میکند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت میکنند، یعنی عرضهکننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر میکند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی میکنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: در مورد ارز هم همینطور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد میشود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
سمیعی متذکر شد: در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضهکننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند؛ و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمتها خواهد بود.
سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمیگردد به جلوگیری از افرایش بیرویه حجم نقدینگی.
وی افزود: یعنی اگر دولت مالیاتها را افزایش دهد، یارانهها برای حاملهای انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساختها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد.
او عنوان کرد: بارها گفتهام، هر کالا یک قیمت واقعی دارد، یک قیمت فشرده که در اثر تزریق بیش از تقاضا حاصل میشود و یک قیمتی که دارای حباب است. قیمتی که فنر آن فشرده یا دارای حباب باشد غیرواقعی تلقی میشود و قیمت واقعی نیز قیمتی است که ارزش و علامت واقعی آن کالا را نشان میدهد.
سمیعی متذکر شد: پیشبینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد، ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا اینکه در بهمنماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید.
او خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که قیمت برای شروع سال جدید حدود ۶۰ هزار تومان صحیح باشد، و اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد باشد، و اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که به طور منطقی با نرخ ارز برخورد کند، نرخهای غیرواقعی و مصنوعی و رانتی را کنار بگذارد، برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پائیز ۷۵ هزار تومان منطقی به نظر میرسد و در ادامه البته تا آخر سال آینده دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست. این البته به شرطی است که فروض ما محقق شود.
سمیعی گفت: یادآوری میکنم، اگر به هر بهانهای مقادیری از ارز کشور به قیمتهای دستوری و مصنوعی و ارزانتر از قیمت واقعی به هر مصرفکنندهای، مسافر باشد یا واردکننده و یا ... داده شود، بارش بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار میگیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.
وی عنوان کرد:، ولی البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخها هم بالا نرود، و احتمالات دیگری هم هست که خدای نکرده اگر اتفاق بیافتد، میتواند وضعیت را خیلی بدتر از پیشبینیها حادث کند.